کاهش مجدد قیمت سکه در بازار | قیمت سکه امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۸۱۱۳۳
سکه امامی، امروز به ۱۴,۹۵۸,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۴ درصدی داشته است.
قیمت سکه در فضای ملتهبی به سر می‌برد. قیمت سکه مدتی با سرعت آرام افزایش یافت اما چند روزی است خرید سکه و قیمت آن با رکود مواجه شده است. قیمت سکه برای بخش زیادی از مردم حائز اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
| جدول قیمت 3 روز اخیر سکه امامی | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۱۴,۹۵۸,۰۰۰ | -۹۶,۰۰۰.۰۰ | -۰.۶۴ | 11:25 |
| ۱۵,۰۵۴,۰۰۰ | -۱۲۸,۰۰۰.۰۰ | -۰.۸۶ | روز قبل |
| ۱۵,۱۸۲,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰.۹۸ | ۲ روز پیش |
در بازار امروز نیم سکه نسبت با ۸,۲۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان نرخ گذاری شد.
| جدول قیمت 3 روز اخیر نیم سکه | |||
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
| ۸,۲۵۰,۰۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 11:25 |
| ۸,۲۵۰,۰۰۰ | -۳۰,۰۰۰.۰۰ | -۰.۳۷ | روز قبل |
| ۸,۲۸۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰ | ۰.۲۶ | ۲ روز پیش |
امروز ربع سکه با ۵,۲۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان معامله شد.
قیمت سکه گرمی امروز
هر سکه گرمی امروز با ۳,۱۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد هزار) تومان مبادله شد .
تاثیر قیمت سکه بر افزایش تعداد زندانی‌های مهریه
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ براساس آخرین اطلاعات ارائه شده از استان‌ها دعاوی تعدیل اقساط مهریه و تراکم کار دادگاه‌های خانواده به دلیل بالارفتن قیمت سکه افزایش یافته است. در حال حاضر بیش از 3600 نفر به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه در حبس بسر می‌برند. ستاد دیه طبق گزارشات منتشر شده اعلام کرده افزایش قیمت سکه باعث افزایش زندانیان مهریه شده و قطعا با افزایش قیمت سکه این تعداد نیز افزوده خواهد شد.
سیدعلیرضا ابوالحسنی، کارشناس ارشد حقوق خانواده، در رابطه با این موضوع به خبرنگار برنا گفت: این تنها تعداد افرادی است که کارشان به دادخواست مهریه و زندان کشیده شده وگرنه وضعیت دادگاه و موضوع طلاق تلخ‌تر از این آمار گزارش می شود. شرایط اقتصادی در چند وقت اخیر و قیمت کالا‌های سرمایه‌ای مانند سکه باعث‌شده افرادی که به ندرت از بازار باخبر بودند، دنبال رصد احوال بازار بروند و مدام در حال حساب و کتاب دارایی‌های خود باشند.
او ادامه داد: دائما در حال فکرند که چطور می‌توانند این دارایی‌ها را افزایش بدهند یا دست‌کم از بازار عقب نمانند. این امر به جز مسائل اقتصادی که به وجود آورده سبب بروز آسیب‌های اجتماعی نیز شده است. یکی از این آسیب‌ها افزایش ناتوانی مردان در پرداخت مهریه و افزایش آمار زندانیان مهریه است.
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به چه شیوه‌هایی می‌توان از بروز طلاق جلوگیری کرد گفت: در حال حاضر تقویم مزین به رویدادهایی است که توجه عمومی به آن می‌تواند ضمن بقای بسیاری از زندگی‌های مشترک، مانع بزرگی برای افزایش طلاق‌های عاطفی و طرح دعاوی مربوط به مهریه باشد. در واقع سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه زهرا (س) نه در حد یک موضوع تاریخی، بلکه باید مانند یک اصل اخلاقی و در قالب یک سبک زندگی متعالی پیش روی جوانان ما قرار گیرد.
ابوالحسنی در ادامه به شیوه‌های غلطی که در خصوص مهریه میان خانواده‌های ایرانی باب است نیز عنوان کرد: یکی از بحث‌های جدی در تمامی جلسات خواستگاری، بحث تعیین مهریه است یعنی ممکن است زوجین در همه موارد که زندگی زناشویی روی آن بنا می‌شود به توافق رسیده باشند، اما قصه مهریه همه‌چیز را به هم بزند. این وسط جمله‌ای مطرح می‌شود که پای ثابت تمام این جلسات است «مهریه را کی داده و کی گرفته؟» جمله‌ای که قادر است کلام خانواده عروس را به عددی غیرمعقول بچرخاند و داماد را تشویق کند پای برگه عقدنامه را امضا کند.
وی افزود: اما بند جرائم غیرعمد در زندان‌های کشور نشان میدهد مهریه را خیلی‌ها می‌گیرند و خیلی‌ها هم می‌دهند. متاسفانه جمعیت زندانیان مهریه با وجود تبلیغات گسترده فرهنگی در باب اینکه مهریه را هم می‌گیرند و هم می‌دهند تغییرات چندانی نکرده اما تلاش‌های خوب پیش بینی شده است.
این کارشناس ارشد حقوق خانواده در پاسخ به این سوال که مبحث مهریه را می‌توان عاملی برای شکل نگرفتن ازدواج دانست، اظهار کرد: در روزهای اخیر آمارهای متفاوتی از وضعیت ازدواج و طلاق در کشور مطرح می‌شود. برخی معتقدند با کاهش آمار ازدواج مواجهیم اما گروهی دیگر بر این باورند که میزان طلاق با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده است. در واقع افزایش قیمت طلا و سکه باعث شده جوان‌ها دیگر به سمت ازدواج نروند و نرخ ازدواج کاهش داشته باشد.
ابوالحسنی با اشاره به این موضوع که مهریه تبدیل به ابزاری برای طلاق گرفتن زنان از شوهر شده است، تصریح کرد: آقایان با داشتن حق طلاق می‌توانند هر زمانی که اراده کردند از زندگی مشترک پا پس بکشند ولی زنان چنین ابزاری در دست نداشته و با مهریه سنگین می‌خواهند این قدرت را در دست داشته باشند. اگر کمی جزیی‌نگر باشیم متوجه می‌شویم حق طلاق برای مرد و از سوی دیگر حق مهریه برای زن باید در راه درست استفاده شود. در واقع نباید به عنوان ابزار یا اهرم قدرتی به شیوه ناصحیح از آن‌ها استفاده کرد.
این حقوقدان در خصوص تقسیط مهریه توسط داداگاه گفت: دادگاه موظف است طبق توان مالی فرد بدهکار و زوج مهریه را قسط‌بندی کند. در قوانین مرتبط با مهریه و نحوه قسط‌بندی مهریه، میزانی برای قسط و اقساط مهریه تعیین نشده است. حتی ملاکی هم برای آن ارائه نشده و اختیار کامل تعیین آن به قاضی رسیدگی پرونده محول شده است. در هر پرونده‌ای و در هر شعبه‌ای، قاضی دادگاه خانواده به‌صورت موردی تصمیم‌گیری می‌کند.
او در پایان اضافه کرد: قاضی پرونده با توجه به مهریه و میزان آن همچنین شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه نحوه قسط‌بندی مهریه و میزان پیش قسط مهریه را مشخص می‌کند. بنابراین مبلغ اقساط مهریه یا همان میزان اقساط مهریه برای همه یک‌سان نیست.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قیمت سکه قیمت سکه تمام بهار آزادی قیمت سکه امامی قیمت سکه و طلا قیمت سکه بهار آزادی قیمت سکه و دلار قیمت سکه امروز قیمت سکه پارسیان قیمت سکه در بازار قیمت سکه تمام قیمت سکه نیم قیمت سکه در لحظه قیمت سکه آنلاین قیمت سکه لحظه ای اقساط مهریه قیمت سکه ۲۵۰ ۰۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۸۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثرات تورم بر زندگی مردم با اختصاص سهمیه بنزین به نفر خنثی می شود
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس گفت: سیاست جدید مربوط به اعطای سهمیه بنزین به نفر می‌تواند به ایجاد یک مکانیزم بازار محور برای توزیع منابع انرژی کمک کند که در آن هر فرد بر اساس تصمیمات شخصی خود در مورد مصرف، فروش یا صادرات، می‌تواند به بهره‌وری اقتصادی خود کمک کند.
اعیانی افزود: این رویکرد نه تنها می‌تواند به استقلال اقتصادی شهروندان کمک کند، بلکه در درازمدت می‌تواند به ایجاد یک بازار داخلی پویا و مقاوم در برابر تحریم‌ها و نوسانات ارزی منجر شود. از طرفی با تغییر سیاست‌های انرژی و اختصاص سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها، ایران شاهد تحولات قابل توجهی در صنعت حمل‌ونقل خواهد بود.
وی گفت: این سیاست، که بر پایه‌ی توزیع عادلانه‌تر منابع و افزایش کارایی انرژی استوار است، می‌تواند به نظر نگران‌کننده باشد اما با توجه به منابع وسیع گاز طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی (CNG)، مشکلات احتمالی در صنعت حمل‌ونقل به حداقل خواهد رسید.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: توسعه زیرساخت‌های CNG به عنوان بخشی از استراتژی کاهش وابستگی به بنزین، نه تنها به تثبیت قیمت حمل‌ونقل کمک خواهد کرد بلکه فرصت‌های جدیدی برای بهبود کارایی انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی در این صنعت ایجاد می‌نماید. CNG به عنوان جایگزینی برای بنزین، دارای هزینه‌های تولید و توزیع کمتری است و از این رو، می‌تواند به عنوان یک عامل مهم در کنترل هزینه‌های حمل‌ونقل عمل کند.
وی افزود: علاوه بر این، استفاده از CNG به عنوان سوخت خودروهای حمل‌ونقل عمومی و تجاری، مزایای زیست‌محیطی قابل توجهی دارد. گاز طبیعی متان به عنوان اصلی‌ترین جزء CNG، نسبت به بنزین و دیزل، انتشار آلاینده‌های کمتری دارد.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی بیان کرد: این امر منجر به کاهش انتشار دی‌اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای می‌شود و می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و مبارزه با آلودگی شهری کمک کند. از منظر اقتصادی، استفاده گسترده از CNG می‌تواند به کاهش واردات بنزین کمک کرده و منابع مالی صرفه‌جویی شده را به سایر بخش‌های نیازمند اقتصاد اختصاص دهد. این امر به نوبه خود، می‌تواند به استقلال انرژی کشور کمک کرده و آن را در برابر نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی مقاوم‌تر سازد.بنابراین، با اجرای این سیاست‌ها، نه تنها صنعت حمل‌ونقل متأثر نخواهد شد، بلکه شاهد بهبودهای قابل ملاحظه‌ای در کارایی، هزینه‌ها و محیط زیست خواهیم بود. این تغییرات، زمینه‌ساز محیطی پایدارتر و اقتصادی مقاوم‌تر در برابر چالش‌های آینده خواهد بود.
وی گفت: هدف از تغییرات در حوزه سهمیه بندی بنزین به نفر، کاهش وابستگی کشور به واردات بنزین و بهبود کارآمدی اقتصادی است. با این سیاست، ایران می‌تواند به تدریج به سمت خودکفایی در انرژی حرکت کند و در عین حال، به شهروندان خود امکان دهد که به طور فعال در اقتصاد مشارکت کنند. این استراتژی نه تنها به افزایش استقلال اقتصادی کمک می‌کند، بلکه به عنوان یک راهکار بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی در کشور عمل می‌کند.
به گفته وی، این رویکرد نوآورانه می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت منابع انرژی ایران باشد، که نه تنها به کاهش بار اقتصادی ناشی از واردات بنزین کمک می‌کند، بلکه در درازمدت، به ایجاد یک جامعه پایدارتر و مقاوم‌تر در برابر نوسانات اقتصادی منجر خواهد شد. در گذشته نیز، ایران با افزایش قیمت بنزین و ارائه یارانه نقدی به مردم سعی کرد تا از قاچاق سوخت جلوگیری کرده و مصرف بی‌رویه را کاهش دهد. این سیاست با هدف همگام‌سازی قیمت داخلی با قیمت‌های جهانی اجرا شد تا انگیزه‌های قاچاق کاهش یابد. با این حال، به دلیل نوسانات شدید اقتصادی و افزایش تورم، ارزش یارانه‌های نقدی پرداختی پس از مدتی کاهش یافت و نتوانست اثربخشی لازم را در جبران هزینه‌های افزایش یافته داشته باشد.
وی بیان کرد: اما در این رویکرد جدید قیمت گذاری دستوری و یا پرداخت یارانه نقدی ثابت دیگر مطرح نخواهد بود و به جای پرداخت یارانه نقدی، به هر شهروند یک سهمیه مشخص بنزین تعلق خواهد گرفت. این سیاست نه تنها به شهروندان امکان میدهد که بنزین خود را بر اساس نیازهای شخصی مصرف کنند، بلکه فرصتی برای فروش یا حتی صادرات سهمیه خود را در صورت تمایل فراهم می‌آورد. این امر می‌تواند به یک بازار داخلی برای تجارت بنزین منجر شود و از این طریق، شهروندان مستقیماً در مزایای تجارت جهانی بنزین شریک شوند.
کارشناس حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی تاکید کرد: این تغییر سیاست، در صورت اجرا، می‌تواند تأثیرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. از یک طرف، با کاهش وابستگی به یارانه‌های نقدی، دولت می‌تواند در برابر نوسانات تورمی مقاوم‌تر باشد. از طرف دیگر، شهروندان نیز با دریافت بنزین به عنوان یارانه، نه تنها در مصرف انرژی اختیار بیشتری خواهند داشت، بلکه می‌توانند به صورت فعال در بازار انرژی مشارکت کنند و از آسیب‌های نوسانات قیمتی در امان باشند.
وی گفت: این سیاست همچنین می‌تواند به کاهش قاچاق سوخت کمک کند، زیرا شهروندان دیگر تمایلی به فروش غیرقانونی سهمیه خود نخواهند داشت، زیرا قیمت بنزین در بازار داخلی به قیمت‌های جهانی نزدیک خواهد بود و تک تک افراد قادر خواهند بود هر میزان از سهمیه خود را در صورت تمایل از طریق کارگزاری های مجاز به بازارهای بین المللی عرضه کند.
اعیانی افزود: در این طرح، هر فردی که سهمیه بنزین دریافت می‌کند، می‌تواند آن را بر اساس قیمت‌های جاری بازار جهانی به فروش برساند. درآمدهای حاصل از این فروش بر پایه دلار محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین این درآمدها ارزی به شمار می‌آیند.این مدل مستقیم اقتصادی یک مزیت بزرگ دارد: از آنجایی که این درآمد؛ ارزی است، این درآمد تحت تأثیر کاهش ارزش پول ملی - ریال - قرار نمی‌گیرد. در واقع، با افزایش تورم و کاهش ارزش ریال، این نوع درآمدها نه تنها از ارزش خود نمی‌کاهند، بلکه می‌توانند به افزایش قدرت خرید فرد کمک کنند.
به گفته وی، این امر به ویژه در شرایط اقتصادی ناپایدار که در آن نرخ تورم بالا است، اهمیت زیادی دارد. علاوه بر این، توزیع مستقیم بنزین و امکان فروش آن در بازارهای بین‌المللی، به ایجاد یک بازار داخلی رقابتی و شفاف کمک می‌کند که در آن قیمت‌ها به طور مستقیم تحت تأثیر عوامل بازار جهانی قرار دارند. بنابراین نه تنها باعث کاهش وابستگی به واردات بنزین می‌شود، بلکه امکان استفاده بهینه از منابع داخلی را فراهم آورده و به کاهش فشار بر بودجه دولتی کمک می‌کند. این رویکرد می‌تواند به عنوان یک استراتژی بلندمدت برای بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش درآمد مردم در نظر گرفته شود، که نه تنها تاثیرات فوری دارد بلکه پتانسیل تاثیرگذاری بلندمدت در سطح ملی را نیز داراست.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟