به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

شرایط ازدواج مجدد مرد در چارچوب قانون

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۹۰۴۴۵

حسن خلیل خلیلی وکیل پایه یک دادگستری  در گفت و گو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شرایطی که طبق آن مرد می‌تواند مجددا ازدواج کند  اظهار کرد: طبق قانون، مرد نمی‌تواند با داشتن یک همسر دائم اقدام به ازدواج دائم دوم کند مگر در مواردی که قانونگذار آن را تجویز کرده باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته منظور قانونگذار از وضع این مقررات، حفظ کانون خانواده بوده است، زیرا کانون خانواده در اسلام اهمیت ویژه‌ای دارد گاهی زن و مرد به هیچ عنوان نمی‌توانند به ادامه زندگی با یکدیگر بپردازند لذا طلاق حق طبیعی آن‌ها است، اما قانونگذار سعی کرده با پیش بینی این شرایط در مواردی از طلاق جلوگیری کند تا خانواده و فرزندان از آسیب محفوظ بمانند.

 خلیل خلیلی بیان کرد: مطابق ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ قانونگذار در صورت وقوع شرایطی اجازه ازدواج مجدد را برای مرد صادر کرده است؛ در صورت تحقق این شرایط مرد می‌تواند درخواست ازدواج مجدد و با ذکر دلایل و مستندات خود در قالب یک دادخواست و تقدیم آن به دادگاه، اجازه ازدواج دوم بگیرد.

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: یکی از این شرایط زمانی است که زن رضایت خود را از ازدواج مجدد همسرش اعلام کرده باشد مورد دیگر مربوط به شرایطی است که زن قادر به انجام وظیفه زناشویی خود نباشد یا با انتخاب خود از شوهرش تمکین نکند همچنین اگر زن به جنون مبتلا شود به این شرط که ابتلاء به این جنون از عوامل فسخ نکاح محسوب نشود یا زن دچار بیماری صعب العلاجی شود که دوام زناشویی برای شوهر به مخاطره افتد مرد می‌تواند اقدام به ازدواج مجدد کند.

 خلیل خلیلی با اشاره به شرایط دیگر اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که به مرد اجازه می‌دهد همسر دوم اختیار کند زمانی است که زن به طور قطع به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا محکومیت زن به پرداخت جزایی نقدی به مقداری باشد که او قادر به پرداختش نبوده و به همین سبب مجبور به تحمل ۵ سال حبس یا بیشتر شود.

این وکیل دادگستری بیان کرد: گاهی زن قادر به فرزند آوری نیست و مرد نمی‌خواهد کودک دیگری را به سرپرستی بپذیرد، در این حالت نیز قانونگذار به مرد اجازه ازدواج مجدد داده است همچنین اگر زن به مدت ۶ ماه زندگی مشترک را ترک کند یا به نحوی گرفتار اعتیاد شود که به تشخیص دادگاه با وجود این اعتیاد، دوام زندگی مشترک میسر نباشد مرد می‌تواند مجددا ازدواج کند.

وی تصریح کرد: با تحقق این شرایط و تقدیم دادخواست ازدواج مجدد، ممکن است قاضی با ازدواج دوم موافقت کند و از آنجا که طبق ماده۲۰ قانون قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲: «ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است»؛ لذا مرد با در دست داشتن گواهی‌ای که از دادگاه دریافت کرده، می‌تواند ازدواج دائم دوم خود را ثبت کند. طبق بند ۴ ماده۴ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲ «رسیدگی به امور و دعاوی مربوط به ازدواج مجدد در صلاحیت دادگاه خانواده است».

مجازات ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه

این وکیل پایه یک دادگستری در مورد مجازات ازدواج مجدد بدون اجازه قانون تصریح کرد: اگرچه در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ازدواج موقت بدون اجازه همسر اول و ازدواج دائم بدون اذن همسر جرم انگاری شده بود، اما بعد از انقلاب طبق نظریه شورای نگهبان این ماده قانونی غیر شرعی اعلام شد.

او افزود: در حال حاضر قانونی که در این خصوص حاکم است ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ می‌باشد که بر اساس آن چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن خودداری کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری هفت محکوم می‌شود.

خلیل خلیلی گفت: لازم به ذکر است در صورتی که مردی بدون اجازه دادگاه، همسر اول و بدون ثبت آن ازدواج دائم انجام دهد برای همسر دوم جرمی متصور نیست و مجازات صرفا مربوط به مرد می‌باشد.

خلیلی درباره ضمانت اجرای نقض مقررات ثبت ازدواج مجدد گفت: طبق ماده۵۶ قانون خانواده مصوب ۱۳۹۲هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) این قانون یا بدون اخذ اجازه نامه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدنی به ثبت ازدواج اقدام کند یا بدون حکم دادگاه یا گواهی عدم امکان سازش، گواهی موضوع ماده (۴۰) این قانون، حکم تنفیذ راجع به احکام خارجی به ثبت هریک از موجبات انحلال نکاح، اعلام بطلان نکاح یا طلاق مبادرت کند، به محرومیت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامی از اشتغال به سردفتری محکوم می‌شود.

وی بیان کرد: البته این قانون ضعف‌هایی نیز دارد. زیرا ممکن است مرد با سوء رفتار عمدی، زن را وادار به ترک زندگی مشترک کرده و پس از آن، به استناد این قانون اجازه ازدواج مجدد را أخذ کند و زن نیز به این دلیل که ادامه زندگی مشترک در این حالت برایش ممکن نیست مهر خود را بخشیده تا مرد را راضی به طلاق نماید؛ لذا لازم است قانونگذار نگاهی دوباره به قوانین مهریه و خانواده داشته باشد.

بیشتر بخوانید:

برهم زدن قرارداد اجاره با استناد به قانون

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: طلاق ازدواج مجدد همسر دوم اجازه ازدواج مرد می تواند ازدواج دائم زندگی مشترک ازدواج مجدد خلیل خلیلی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۹۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعجب رئیس دیوان عالی کشور از آمار پرونده‌های خانواده

رئیس دیوان عالی کشور گفت: پرونده‌های وارده به دیوان عالی کشور با موضوع خانواده در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که باید در این زمینه آسیب‌شناسی شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجام خواهی با حضور حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری؛ رئیس دیوان عالی کشور برگزار شد.

منتظری در این جلسه گفت: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.

آمار طلاق مددجویان کمیته امداد بسیار کمتر از آمار جامعه است

وی با تأکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامه‌های دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینه‌های دیوان عالی کشور خبر داد.

منتظری سپس با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را به‌عهده دارد، اظهار کرد: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطه‌مند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روش‌ها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: آمار وارده پرونده‌های خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پرونده‌های ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از 800 فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره‌اندیشی شود.

منتظری در پایان به تشکیل کارگروه‌های تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرائم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب‌شناسی پرونده‌های مطروحه اشاره کرد.

انتهای پیام/