دست های خالی ازدواج دومیها در رویارویی با مشکلات/ برای بازگشت به زندگی و ازدواج مجدد زنان و مردان طلاق گرفته چه کردیم؟
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۴۵۳۸۶
اگر تمام قوانین، طرحها، لوایح و... را بگردیم هیچ اسمی از ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به ازدواج دومیها دیده نمیشود؛ کسانی که به هر دلیلی در زندگی اول خود شکست خوردند و حالا میخواهند تمام خاطرات تلخ را کنار گذاشته و باز هم ازدواج کنند.
به گزارش برنا؛ براساس گزارش سازمان ثبت احوال در سال 98، بیشترین طلاق ثبت شده در کشور به ترتیب مربوط به استانهای تهران با ۳۱ هزار و ۷۳۳ مورد، خراسان رضوی ۱۸ هزار و ۳۸۰ و فارس با ۱۰ هزار و ۹۳ طلاق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جالب است بدانید تقی رستم وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی در گفتگویی که با برنا داشته اعلام کرده فقط برای 40 تا 45 درصد از بانوان مطلقه پس از گذشت 5 سال امکان ازدواج مجدد فراهم میشود اما تکلیف 55 درصد دیگر چیست؟ قاعدتا برخی از این زنان دارای فرزند هستند و زن سرپرست خانوار بودن فشار چندین برابری بر آنها وارد میکند درمورد آن تعداد زنانی هم که فرزند ندارند، سوال اینجاست تا کی باید به تنهایی زندگی کنند و چرا نباید شرایط و تسهیلاتی فراهم شود تا این زنان هم مجددا تشکیل خانواده دهند و شعار این روزهای ما یعنی افزایش فرزندآوری محقق شود.
این روزها لایحه بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در حال نهایی شدن اما در میان این تسهیلات و وامها و... هیچ اسمی از ازدواج دومیها دیده نمیشود و جای خالی ارائه تسهیلات مالی و غیرمالی به کسانی که میخواهند برای دومین بار ازدواج کنند حس میشود.
طلاق گرفتهها بیشتر در معرض آسیب هستند/ فقط 25 تا 30 درصد زنان مطلقه ازدواج مجدد میکنند
اردشیر گراوند، جامعه شناس و آسیب شناس اجتماعی در گفتگو با خبرنگار برنا با انتقاد از عدم ارائه تسهیلات به زنان و مردانی که میخواهند برای بار دوم ازدواج کنند، گفت: درست است که تعداد ازدواج اولیها بالاست و منابع مالی به آنها هم نمیرسد اما اینکه بین ازدواج اولیها و دومیها تفاوت قائل شویم کار درستی نیست چون حجم همسران طلاق گرفته در کشور بالاست و اکثر آنها دوست دارند که به زندگی برگردند و تشکیل خانواده دهند.
او افزود: زنان و مردان طلاق گرفته بسیار آسیب پذیرتر از سایر افراد هستند بنابراین باید به آنها کمک شود تا به زندگی برگردند.
گراوند تصریح کرد: پیشنهاد من این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تسهیلاتی را به ازدواج دومیها نیز تعلق دهند البته این بدین معنا نیست به مردانی که میخواهند زن دوم بگیرند تعلق گیرد، بلکه منظور من زنان و مردانی است که به هر دلیلی در زندگی قبلی خود شکست خوردند و حالا میخواهند تشکیل خانواده دهند و ازدواج مجدد کنند.
این جامعه شناس در پیشنهاد به نمایندگان مجلس گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید با حضور جامعه شناسان و آسیب شناسان قوانینی برای تسهیل ازدواج مجدد، تشکیل خانواده برای ازدواج اولیها، تسهیلات ویژه برای فرزندآوری و... تدوین کنند تا با مطالعه و پژوهشهای دقیق امر ازدواج را آسان کنیم و به شعار این روزها که تشکیل خانواده و ازدواج است، جامه عمل بپوشانیم.
او با اشاره به درصد ازدواج مجدد زنان مطلقه افزود: آمار 40 تا 45 درصدی که توسط نهادهای رسمی اعلام میشود صحیح نیست و حداکثر 25 تا 30 درصد زنان مطلقه ازدواج مجدد میکنند و باقی آنها یا سرپرست خانوار میشوند و هزینه های بالایی بر آنها تحمیل میشود یا اینکه فرزند ندارند و مشکلات روحی و روانی و آسیبهای فردی گریبان گیر آنها میشود.
گراوند بیان کرد: اولین مشکلی که برای زنان پس از طلاق ایجاد میشود این است که از سوی خانواده تحت فشار قرار میگیرند چون پدر و مادر در این شرایط سعی در کنترل کردن فرزند خود دارند از طرفی دیگر فرهنگ ازدواج مجدد در کشور ما فرهنگ بسیار بدی است و آن را با کراهت میپذیرند و مردی حاضر نمیشود با یک زن مطلقه ازدواج کند بنابراین فشارهای اجتماعی و فرهنگی فراوانی به زن وارد میشود.
این جامعه شناس در پایان گفت: نباید این قشر را نادیده بگیریم بلکه باید برایشان برنامه ریزی کنیم، انواع و اقسام تسهیلات به آنها ارائه دهیم و رسانهها نیز تلاش کنند فرهنگ ازدواج مجدد را جا بیندازند و این تابو را بشکنند تا فشاری از این بیشتر به این زنان و مردان وارد نشود.
بهترین تسهیلات اجباری شدن مشاوره رایگان قبل از ازدواج و پس از طلاق است/99 درصد زوجین مهارتهای زندگی را بلد نیستند/زنان و مردان پس از طلاق به لحاظ جنسی آسیب پذیرتر میشوند
افسانه وکیلی، روانشناس و مدیر دفتر مشاور خانواده و ازدواج در گفتگو با خبرنگار برنا با بیان اینکه تصمیم دولت برای عدم اختصاص وام ازدواج به ازدواج دومیها کار درستی است، گفت: به اعتقاد من چنین تصمیمی بیشتر جنبه اقتصادی و اجتماعی دارد چون در هر صورت گروه زیادی هستند که از همسرشان جدا شدند و اگر آنها به ازدواج اولیها اضافه شوند بار مالی زیادی را به دولت تحمیل میکنند از طرفی ممکن است برخی افراد از این موضوع سوءاستفاده کنند یعنی طلاق صوری بگیرند تا وام ازدواج دریافت کنند بنابراین دولت این محاسبات را کرده است که میگوید نباید تسهیلاتی چون وام ازدواج به کسانی که برای بار دوم است ازدواج میکنند و یکبار این وام را دریافت کردند، تعلق گیرد.
او افزود: به لحاظ روانشناختی افرادی که ازدواج کردند و از همسرشان جدا شدند حساسیت بیشتری نسبت به افرادی که ازدواج نکردند دارند چون زن و مردی که ازدواج کردند، رابطه جنسی شرعی و قانونی را تجربه کرده درواقع تحریکات اولیه صورت گرفته و برانگیختگی جنسی، هرمونی و تجارب احساسی و کسب لذت از این رابطه در این افراد صورت گرفته در حالی که در دختر و پسری که ازدواج نکردهاند چنین بیداری وجود ندارد و شرایط تحت کنترل است بنابراین این افراد به لحاظ جنسی آسیب پذیرتر میشوند و برانگیختگیهایی دارند که کنترل کردن آن برایشان دشوار است.
وکیلی تصریح کرد: فشارهای خانواده روی این افراد بیشتر است خصوصا دختری که ازدواج کرده و دوباره به خانه پدرش برمیگردد چون علاوه بر مسائل جنسی، تجربه استقلال دارد و به تناسب آن میزان معاشرت اجتماعی آن بیشتر است اما وقتی به خانه پدری خود برمیگردد فشارهای زیادی بر او وارد میشود و خانواده او را محدود میکنند که در این صورت افسردگی و خشم، احساس گناه و تقصیر، مطالبه گر شدن از خانواده از علائمی است که در خانم طلاق گرفته بروز میکند که البته اگر فرزند داشته باشد این مشکلات چندین برابر خواهد شد البته مردان هم از این قاعده مستثنی نیستند و معمولا از طرف خانواده خود تحت فشار قرار میگیرند و از آنجایی که عموما مجردی زندگی میکنند ممکن است درگیر فسادهایی شوند.
این مشاوره خانواده با تاکید بر اینکه باید مشاوره پیش از ازدواج و پس از طلاق اجباری شود، گفت: از دید روانشناختی بهترین تسهیلاتی که میتوان به فرد ارائه داد آگاهی دادن است، آگاهی درمورد اینکه چرا این اتفاق افتاده است؟ یعنی باید به آنها امکانات و تسهیلاتی برای گرفتن مشاوره و خودشناسی و مهارتهای لازم برای زندگی زناشویی ارائه داد چون 99 درصد افراد مهارتهای لازم را ندارند و همین باعث میشود اشتباهاتی که در رابطه اول با آن مواجه شدند در انتخاب بعدیشان نیز رخ دهد پس لازم است فرد به یک خودشناسی و آسیب شناسی برسد که چرا ازدواج اول خود به اینجا کشیده تا موجب انتخاب غلط برای بار دوم نشود.
وکیلی عنوان کرد: تسهیلاتی که ریشهای تر و جدی تر است ارائه آموزش مهارتهای زندگی، خودآگاهی و شناخت زندگی بهتر برای انتخاب بهتر است بنابراین قبل از ازدواج اول و بعد از طلاق باید مشاوره اجباری شود.
او ادامه داد: سالیان سال است که نمایندگان روانشناس در حال رایزنی هستند تا مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود اما متاسفانه این امکانات اقتصادی فراهم نمیشود و بودجهای برای این امر اختصاص پیدا نمیکند به همین دلیل افراد بدون آگاهی عمیق وارد ازدواج غلط که از روی غریزه و احساسات بوده یا از سوی خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی به آنها تحمیل شده، میشوند پس چه بهتر که نمایندگان تسهیلات را به عنوان تسهیلات بلاعوض بابت آموزشهای لازم مهارتهای زندگی، خودشناسی و تعیین ملاکهای ازدواج آگاهانه برای این کار درنظر گیرند که بتوانند از ازدواج نادرست پیشگیری کنند این درحالیست که پس از طلاق هم باید این مشاورهها وجود داشته باشد تا زن و مرد طلاق گرفته که آسیب پذیر هستند، در جامعه رها نشوند.
زنان و مردان طلاق گرفته باید بیشتر مورد حمایت و تشویق قرار گیرند/ هیچ فرقی میان ازدواج اولیها و دومیها نباید وجود داشته باشد/افزایش میزان مراجعه به مشاوره پیش از ازدواج در دهه اخیر
شهناز سجادی، دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه نباید هیچ تفاوتی بین ازدواج اولیها و دومیها قائل شد، گفت: به نظر من از لحاظ حقوقی، اجتماعی، انصاف و عدالت هیچ فرقی میان کسانی که برای اولین بار ازدواج میکنند یا دومین بار وجود ندارد اتفاقا اگر قرار است از تشکیل خانواده و ازدواج حمایت شود باید زنان و مردان طلاق گرفته در هر سن و هر مرحلهای هستند، مورد توجه قرار گیرند و تشویق شوند تا مجددا ازدواج کنند مگر اینکه آقایی بخواهد تعدد زوجات اختیار کند که در این صورت نباید حمایتی از چنین فردی صورت گیرد.
او با اشاره به اجباری شدن مشاورههای پیش از ازدواج افزود: در حال حاضر در طلاق توافقی مشاوره اجباریست تا قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه، زوجین به مشاوره بروند و به صلح و سازش برسند و از تصمیمی که گرفتند منصرف شوند اما مشاورههای پیش از ازدواج هنوز اجباری نشده البته این درحالیست که میان دخترها، پسرها و خانوادهها باوری ایجاد شده تا قبل از ازدواج به مشاوره مراجعه کنند و گرههای موجود را باز کنند و خوشبختانه در دهه اخیر میزان این نوع مراجعات افزایش داشته است.
سجادی تصریح کرد: در هر جدایی یک آسیبهایی از لحاظ روانی به زن و مرد وارد میشود که نیاز به گذران زمان دارد تا التیام پیدا کند از طرفی اگر کسی خواست و نیاز به کمک روانشناس و روانپزشک پیدا کرد باید خودش به دنبال آن باشد چون در حال حاضر مکانیزمی مبنی براینکه مشاوره پس از طلاق اجباری باشد وجود ندارد چون این افراد مراجعه دولتی نیاز ندارند و نمیتوان آنها را برای رفتن نزد مشاور اجبار کرد بنابراین به اعتقاد بنده باید فرهنگسازی صورت گیرد تا زنان و مردانی که جدا میشوند بدانند نیاز به ترمیم روحی و روانی دارند که برای این ترمیم قطعا باید نزد روانشناس و روانپزشک متخصص بروند.
دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده در پایان اظهار کرد: در لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان ما دستگاههایی چون بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردیم سلامت روانی را دستور کار خود قرار دهند.
قبل از درمان پیشگیری کنیم
پیشگیری بهتر از درمان است؛ پس نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید تدابیری را بیاندیشند و بودجهای اختصاص دهند تا مشاورههای پیش از ازدواج اجباری شوند و از یک ازدواج غلط جلوگیری شود و همچنین همانطور که مشاوره قبل از طلاق اجباری است و هزینه آن دریافت میشود، پس از طلاق هم باید به زن و مرد جدا شده این خدمات ارائه شود تا دو فرد آسیب پذیر در جامعه رها نشوند ضمن اینکه جای خالی تسهیلات مالی به این زنان و مردان که به هر دلیلی در ازدواج اولشان موفق نبودند و میخواهند باز به زندگی برگردنند و تشکیل خانواده دهند حس میشود و اگر شعار ما تشکیل خانواده و فرزندآوری است چگونه میتوانیم ازدواج دومیها را نادیده بگیریم؟
//انتهای پیام: 7
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: وام ازدواج ازدواج دوم ازدواج دومی ها زنان و مردان طلاق تشکیل خانواده دهند مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس ازدواج دومی ها ازدواج اولی ها زنان و مردانی پیش از ازدواج ازدواج کنند ازدواج مجدد وارد می شود ازدواج اول جامعه شناس پس از طلاق مشاوره ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۴۵۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش عمده پروندههای قضایی خانوادهها مربوط به طلاق است
به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه تخصصی رؤسای شعب دیوان عالی کشور با عنوان بررسی موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، در این جلسه با گرامیداشت روز معلم، به بخشی از سخنان امام راحل (ره) درباره شهید مطهری اشاره کرد و اظهار داشت: "خدمتی که استاد شهید مطهری به نسل جوان و جامعه نموده کم نظیر است. آثاری که از او هست، بی استثنا، همه آثارش خوب است و من کس دیگری را سراغ ندارم که بتوانم بگویم: «بی استثنا آثارش خوب است». انسان ساز است.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: کلیات طرح اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مدنی و کیفری در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب شده است و پیگیر هستیم که در این مجلس به تصویب نهایی برسد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه مستقل برای پیشبرد برنامههای دیوان عالی کشور، از تصویب ردیف بودجه مستقل برای بخشی از هزینههای دیوان عالی کشور خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دیوان عالی کشور در قانون اساسی دو مسئولیت مهم و اساسیِ نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد، اظهار داشت: این دو مسئولیت اطلاق دارد و عملکرد صحیح و ضابطهمند در این زمینه، با تعریف درست از نحوه نظارت و یا اصلاح قانون و اصلاح روشها و اصلاح ساختار ممکن خواهد بود، چنانچه قضات در این رابطه پیشنهاداتی به منظور پیشبرد هر چه بهتر امور دارند، ارائه دهند.
وی تصریح کرد: آمار وارده پروندههای خانواده مناسب نیست، به طوری که وارده پروندههای ما در این زمینه فقط در فروردین ماه بیش از ۸۰۰ فقره بوده است که بخش عمده آن مربوط به اختلافات خانوادگی و طلاق بوده است و باید در این زمینه چاره اندیشی شود.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به تشکیل کارگروههای تخصصی چهارگانه حقوقی، خانواده، جرایم ناشی از مواد مخدر و دیگر عناوین کیفری در دیوان عالی کشور و آسیب شناسی پروندههای مطروحه اظهار داشت: انشاءالله خروجی این جلسات برای دستگاه قضائی و عموم جامعه مفید به فایده باشد؛ استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات همکاران قضائی در رفع اشکالات و مدیریت کلان دیوان عالی کشور مثمر ثمر خواهد بود.
گفتنی است؛ در این جلسه موضوع وکیل در مرحله فرجامخواهی در پروندههای حقوقی و کیفری مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
کد خبر 6097195