به نقل از «جنوب نیوز»

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر با کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۶۷۹۷۳

در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است. هیچ‌کدام از پدر و مادر درصورتی‌که حضانت فرزند را برعهده داشته باشند، اجازه امتناع از نگهداری را ندارند و درصورت امتناع یکی از طرفین دادگاه در مورد ادامه حضانت فرزند تصمیم می‌گیرد. به گزارش«جنوب نیوز» به نقل از فرارو، حضانت به معنای نگهداری و پرورش طفل است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نیست، تکلیفی قانونی است که قانون‌‍گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. همچنین به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگاه‌داری طفل امتناع کند.

در صورت امتناع یکی از ابوین دادگاه باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از خویشاوندان و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند. پس دادگاه می‌تواند درصورت استنکاف کسی را که حضانت به عهده اوست، الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.
 

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین
پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند، مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شوند، سرنوشت فرزندان است، طلاق رابطه بین زوجین را از بین می‌برد؛ اما نمی‌تواند رابطه والدین و فرزندان را از بین ببرد. در بیش‌تر مواقع هر دو طرف خواستار دریافت حق نگه‌داری فرزندان برای خود هستند و این مسأله باعث بروز اختلافات گسترده بین آن‌ها خواهد شد. این اختلافات منجر به مراجعه طرفین به دادگاه می‌شود و دادگاه هم با توجه به قوانین در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.
به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در صورت حدوث اختلاف بعد از ۷ سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند. لازم به ذکر است هیچ‌یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود در حضانت فرزند را ساقط یا به دیگری واگذار نمایند. درواقع تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آن‌هاست؛ زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حضانت حق و تکلیف ابوین است.

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر

به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی درصورتی‌که مادر در مدتی که حضانت با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ براساس این مقرره قانونی ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت با او بود، یکی از موارد سلب حضانت از وی تلقی می‌گردید؛ اما با تصویب ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده در این خصوص تغییراتی ایجاد شد.

به موجب ماده مذکور رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین به موجب ماده مذکور اگر نیاز مبرم طفل به مادر و لزوم تربیت شایسته وی از نظر اخلاقی و روانی باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (پس از ازدواج مجدد مادر) اقتضاء نماید، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را برماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر این صورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می‌شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی‌کند.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند و ازدواج مجدد مادر
درصورتی‌که مادر هنگام طلاق در ازای بخشش مهریه حضانت طفل را از پدر بگیرد و سپس ازدواج کند، نظر اکثریت حقوق‌دانان و رویه غالب دادگاه‌ها این‌طور است که هرچند توافق براساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، توان ایستادگی و مقابله با نص صریح قانون را ندارد؛ زیرا ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که اگر مادر ازدواج مجدد داشته باشد، حضانت به پدر باز می‌گردد. البته در این خصوص باید به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هم پای‌بند بود.

اگر مصلحت طفل ماندن در کنار مادر باشد، ازدواج مجدد مادر منجر به سلب حضانت از وی نمی‌شود. در این مورد اگر بعد از مدتی زن از عمل خود پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد، از لحاظ قانونی دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند، مگر اینکه این اقدام با توافق شوهر صورت بگیرد.

منبع: جنوب نیوز

کلیدواژه: ازدواج مجدد مادر حمایت از خانواده موجب ماده حضانت فرزند قانون مدنی پدر و مادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jonoubnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جنوب نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۷۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هادی طحان نظیف تصریح کرد: طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌ و آمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی نسبت به آن وجود داشت و با رفع ابهامات، این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم که این طرح به اهداف خود در جهت سامان‌دهی این موضوع بیانجامد.   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح استفساریه ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت گنت ترکیه به داوری   مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه دوفوریتی تمدید مهلت اجرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند)   مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس. تی. سی) به داوری   مصوب جلسه مورخ نهم اردیبهشت‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:    در ماده ۱۱، ابهام مذکور در نظر سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.   طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها    که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1403/02/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱۱، ابهام سابق مذکور در نظر شورا کماکان باقی است.   ۲_ در ماده ۱۱، امکان ثبت و صدور سند کلیه اسناد مذکور در سامانه‌های جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از جهت سازوکار معتبر احراز هویت و اهلیت متعاملین و همچنین نحوه ثبت شرایط قراردادی و مفاد آن ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   طرح اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی   مصوب جلسه مورخ بیست و هشتم فروردین‌ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:    الحاق جرایم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، مغایر شرع و بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.   طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور    مصوب جلسه مورخ بیست و دوم اسفند‌ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۳ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:   ۱ در ماده ۱ موضوع اصلاح ماده ۱۲ قانون، در تبصره ۶ الحاقی، با توجه به تصریح به اعمال ماده (۲۷) قانون، نحوه اعمال جریمه مذکور در نوبت‌های شناسایی بعدی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۲_ در ماده ۲ موضوع الحاق ماده ۲۰ مکرر به قانون،    ۱_۲_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «استاندارد» و «وبگاه»، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.   ۲_۲_ در تبصره ۱، احکام مترتب بر واریز منابع مذکور به حساب اتاق اصناف مربوطه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_۲_ در تبصره ۱، منظور از واریز منابع درآمدی «اتاقها» به «حساب اتاق اصناف مربوطه» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.   ۳_ در ماده ۳ موضوع اصلاح ماده ۲۱ قانون